أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يهدف إلى زيادة النسب المستهدفة لتوطين الوظائف في القطاعات المختلفة. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تفاصيل القرار
- مستوى الإدارة العليا:
- رفع نسبة التوطين المستهدفة من 50% إلى 100%.
- المستوى الهندسي والتخصصي:
- زيادة نسبة التوطين من 30% إلى 40%.
- المستوى الإشرافي:
- رفع نسبة التوطين إلى 100%.
أهداف القرار
- زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
- تحقيق التوازن في سوق العمل بين المواطنين والمقيمين.
- رفع كفاءة العمل في القطاعات الحيوية.
- تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
القطاعات المستهدفة
- الإدارة العليا في جميع القطاعات.
- الوظائف الهندسية والتخصصية.
- الوظائف الإشرافية في المؤسسات والشركات.
كيفية تطبيق القرار
- متابعة الشركات والمؤسسات لتحقيق نسب التوطين المحددة.
- توفير برامج تدريبية وتأهيلية لدعم الكفاءات الوطنية.
- مراجعة دورية لنسب التوطين ومدى الالتزام بها.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف من زيادة نسب التوطين في سوق العمل؟
يهدف القرار إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
ما هي الفئات المستهدفة من القرار؟
الفئات تشمل الوظائف في الإدارة العليا، الهندسية والتخصصية، والوظائف الإشرافية.
هل القرار يشمل جميع القطاعات؟
نعم، يشمل القرار جميع القطاعات التي تحتوي على الوظائف المذكورة.
كيف ستدعم الوزارة الشركات والمؤسسات في تحقيق نسب التوطين؟
ستوفر الوزارة برامج تدريبية وتأهيلية للمواطنين، إضافة إلى دعم المؤسسات للالتزام بالقرار.
ما هي الإجراءات المترتبة على الشركات غير الملتزمة؟
سيتم فرض غرامات مالية واتخاذ إجراءات قانونية لضمان تحقيق نسب التوطين المستهدفة.
مقالات ذات صلة
- الشركة العربية للحراسات الأمنية وظائف جديدة للمواطنين
- وزارة الطاقة فرص وظيفية شاغرة للمواطنين
- هيئة الهلال الأحمر تعزيز التوطين في قطاع الإسعاف
